بعد غياب طويل عن الوطن وقنواته الوطنية، جلست أتابع بصمت نشرة أخبار الظهيرة، أثار انتباهي تطرق النشرة لطرح الحكومة المغربية لسندات واستفزّتني طريقة تقديم الخبر.
جاء في الخبر أن المغرب استطاع أن يسوق "أ" دولار من السندات و ... ، كانت طريقة تقديم الخبر توحي أنه انجاز، وكأن تلك السندات صندوق بطاطس بعناه واستخلصنا ثمنه وانتهت الحكاية ....
لكن الحكاية أكبر من ذلك بكثير، أن يسوق المغرب سندات بقيمة "أ" دولار تعني ببساطة أنه اقترض قرضا بتلك القيمة وتضاف إليها تكاليف تسويقها على الأسوق المالية والضرائب و الفوائد، والشيء الأكثر خطورة هو أن نسبة الفوائد غير ثابتة، بمعنى أنه إذا اهتزت الأوضاع الأمنية في المغرب أو تزعزع الاستقرار السياسي أو تراجع أداء المغرب الاقتصادي سترتفع النسبة لأنها غير ثابتة.
فما هي السندات يا ترى؟
السندات جمع سند، والسند قيمة مالية متنقلة (لأنها تباع وتشترى) تعطي لمالكها حق دين على الجهة التي أصدرتها. بمعنى آخر السند ورقة مالية تعلن بأن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند.
مثال مبسط :
بلدية باريس أرادت صيانة برج 'ايفل" وتلزمها لهذه الصيانة 50 مليون يورو، بعد مشاورات مع محللها المالي اقترح عليها :
ـ أن تموّل أشغال الصيانة بقرض بنكي، و بعد دراسة للسوق وجدت أن القروض البنكية مستقرة عند نسبة 6 في المائة ومدّة التسديد ست سنوات، ويتطلب الأمر ضمانات من الحكومة الفرنسية في حالة عجز البلدية عن التسديد...
ـ أن تموّل أشغال الصيانة بطرح سندات في بورصة باريس، وبإمكان البلدية تسويق سنداتها بسعر فائدة أقل من ستة في المائة وفي مدّة أطول (تسع سنوات مثلا)، وذلك لأن فرضية عدم التسديد ضعيفة نظرا لسمعة البلدية الطيبة وكثرة مواردها، ولأنها مدعومة من طرف حكومة فرنسا المستقرة اقتصاديا و سياسيا.
بعد أن درست البلدية تكلفة الاقتراحين، قررت أن تموّل أشغال الصيانة بطرح سندات في السوق المالية الأوروبية. أهم خصائص هذا الطرح هي:
قيمة السندات المطروحة : 50,000,000 يورو
عددها 500,000 سند
قيمة السند الاسمية : 100 يورو
سعر الفائدة : 2,5 في المائة
مدة التسديد: 10 سنوات
لنفترض أن مجلة أطلسية لديها أموال في حسابها البنكي لن تحتاجها في مشاريعها في السنوات القادمة، فارتأت أن تستفيد منها وتستثمرها، وبذلك قررت شراء 1000 سند.
بشراء أطلسية لألف سند تكون قد أصبحت دائنة لبلدية باريس بمبلغ 100,000 يورو، وعوض أن تظل تلك الأموال نائمة في حسابها البنكي فقد ساهمت في تحريك العجلة الاقتصادية وتمويل مشروع قومي، وفي نفس الوقت سوف تحصّل فائدة 2,500 يورو سنويا (قيمة السند الإسمية في عدد السندات في سعر الفائدة)، بصيغة رقمية :
100 x 1,000 x 2.5% = 2,500€
بلدية باريس لن تنتظر مرور عشر سنوات لتسديد هذا الدين، ستسدده تماما كما لو كان دينا كلاسيكيا، في كل سنة ستسدد قيمة عدد محدد من السندات، وبالتالي بعد كل سنة سيتقلص عدد السندات المتبقية إلى أن يتم تسديد آخر سند مع حلول نهاية السنة العاشرة.
قد يتساءل البعض لماذا لا نقترض قرض عاديا، الجواب هو أن أغلب عمليات طرح السندات تكون من أجل تحصيل قدر كبير من المال، ليس بامكان أي بنك أن يقرض أي مؤسسة مبالغ كبيرة تعد ملايين أو ملايير الدولارات لتمويل مشاريعها الضخمة، بل البنوك بنفسها توجد على قائمة أهم مروجي السندات، و بذلك تقترض أموالا من المتعاملين في السوق المالية لتقرضها لهم أو لغيرهم، فيما بعد، عن طريق قروض كلاسيكية.
لهذا نجد أن الدول والمؤسسات الكبيرة والبنوك هم أهم من يقترض عن طريق طرح سندات في الأسواق المالية.
والأهم أن المُقرِض يمكنه أن يبيع السندات ويستردّ أمواله متى شاء دون استشارة أو استئذان الجهة التي أصدرت السند، والتي لا يهمها من يتملّك السند بالقدر الذي يهمها تاريخ تسديده، وهذه المرونة لا توفرها القروض الكلاسية حيث الدائن و المدين ثابتين.
ثم ننهي بهذه الصورة التي تجسد السندات، حيث كان مالك السند يأتي بورقة كهذه ويقدمها للمؤسسة المسؤولة لاستخلاص الفوائد أو لاستخلاص قيمتها عند حلول وقت التسديد المشار إليه فيها، الآن تطورّت الوسائل التقنية إلى حد ما وصارت البنوك تتكفل بتنفيذ التعامل مما جعله أكثر مرونة لكن المبدأ لم يتغير.
